الشروط والأحكام
منصة تبادل
تحكم هذه الشروط والأحكام («الشروط») وصولك إلى منصة تبادل («المنصة») واستخدامك لها. وتُعدّ المنصة كياناً سعودياً يعمل بصفته وسيطاً تقنياً منظِّماً للربط بين المنشآت طالبة الخدمة والمنشآت المورِّدة للقوى العاملة داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج. بتسجيلك أو استخدامك للمنصة فإنك تُقرّ بقبولك هذه الشروط نيابةً عنك وعن المنشأة التي تمثّلها.
تمهيد: الإطار النظامي
تخضع المنصة وتلتزم في تشغيلها بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها الأنظمة الموضّحة في الجدول الآتي:
| النظام / المرجع | الصلة بالمنصة |
|---|---|
| نظام العمل (م/51) ولائحته | ينظّم علاقة العمل بين المورّد (صاحب العمل النظامي) والعامل، والإشراف على الأداء. |
| قواعد نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية | تُلزم المورّدين بالحصول على ترخيص الوزارة لمزاولة توريد/تأجير العمالة. |
| برنامج حماية الأجور | صرف أجور العمالة عبر القنوات المعتمدة من المورّد بوصفه صاحب العمل. |
| نظام التأمينات الاجتماعية | تسجيل العمالة والاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. |
| برنامج نطاقات / منصة قوى | الامتثال لمتطلبات التوطين والربط مع المنصات الحكومية. |
| نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) | معالجة بيانات المستخدمين والعمالة وفق ضوابط الهيئة (سدايا). |
| نظام التجارة الإلكترونية ولائحته | الإفصاح عن هوية المنصة والأسعار وآلية إبرام العقد إلكترونياً. |
| نظام التعاملات الإلكترونية (م/18) | حجية التوقيع الإلكتروني والعقود والوثائق الرقمية. |
| نظام مكافحة الاحتيال المالي والتستر | منع التستر التجاري في توريد العمالة وضمان جدية المنشآت. |
1. التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الشروط – المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- المنصة / تبادل: المنصة الإلكترونية ومالكها ومشغّلها المرخّص في المملكة العربية السعودية.
- طالب الخدمة: المنشأة المسجّلة التي تنشر طلباً للقوى العاملة عبر المنصة.
- المورّد: المنشأة المرخّصة لمزاولة نشاط توريد/تأجير العمالة التي تقدّم عروضاً عبر المنصة، وتُعدّ صاحب العمل النظامي للعمالة.
- المستخدم: أي طرف يصل إلى المنصة أو يستخدمها، سواء كان طالب خدمة أو مورّداً أو مفوّضاً عنهما.
- العقد الوسيط: الاتفاقية المبرمة إلكترونياً بين طالب الخدمة والمورّد عبر المنصة.
- العمالة: الأفراد الذين يقدّم المورّد خدماتهم لطالب الخدمة بموجب العقد الوسيط.
- البيانات الشخصية: كل بيان يُعرّف فرداً محدداً أو يجعله قابلاً للتحديد، وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
2. القبول والأهلية والموافقة
- بتسجيلك في المنصة تُقرّ بأنك مفوّض نظاماً بتمثيل المنشأة وإلزامها، وأنك قرأت هذه الشروط وسياسة الخصوصية وفهمتها ووافقت عليها.
- يقتصر فتح الحسابات على المنشآت المسجّلة نظاماً في المملكة العربية السعودية وذات سجل تجاري ساري المفعول، وعلى المورّدين الحاصلين على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم.
- يُشترط أن يكون المفوّض كامل الأهلية النظامية، وألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
- للمنصة الحق في رفض أي طلب تسجيل أو تقييد الوصول دون إبداء الأسباب، بما يتوافق مع الأنظمة.
3. طبيعة دور المنصة (نفي علاقة العمل والوكالة)
- تعمل المنصة بصفتها وسيطاً تقنياً ميسِّراً فقط، ولا تُعدّ طرفاً في العقد الوسيط المبرم بين طالب الخدمة والمورّد، ولا صاحب عمل للعمالة، ولا وكيلاً عن أيٍّ من الطرفين.
- يكون المورّد هو صاحب العمل النظامي للعمالة، ويتحمّل وحده الالتزامات النظامية والتعاقدية والمالية المترتبة على ذلك، بما في ذلك الأجور والتأمينات وتصاريح العمل والإقامة.
- لا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن أداء العمالة أو سلوكها أو مدى استيفائها لمتطلبات طالب الخدمة، ولا عن إخلال أي طرف بالتزاماته التعاقدية أو النظامية.
- لا تُقدّم المنصة استشارات قانونية أو عمّالية، وما يرد فيها من معلومات هو لأغراض التيسير فقط.
4. الحسابات وأمن الدخول
- يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة وكاملة عند التسجيل، وبتحديثها عند تغيّرها.
- المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن سرّية بيانات الدخول وعن كل نشاط يتم عبر حسابه، ويلتزم بإشعار المنصة فوراً عند أي استخدام غير مصرّح به.
- يحق للمنصة التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدّمة، وطلب مستندات إضافية للتثبّت من الهوية والامتثال.
5. الالتزام التنظيمي والعمّالي
- يلتزم جميع المستخدمين بالأنظمة السعودية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص نظام العمل ولائحته، وقواعد نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، ومتطلبات برنامج نطاقات وحماية الأجور والتأمينات الاجتماعية.
- يقرّ المورّد بأنه حاصل على التراخيص السارية لمزاولة نشاط توريد/تأجير العمالة، وأنه يتحمّل مسؤولية استخراج وتجديد تصاريح العمل والإقامة للعمالة طوال مدة التعاقد.
- يجب أن تكون مستندات الامتثال المرفوعة أصلية وحديثة وعائدة لمنشأة المستخدم، ويتحمّل المستخدم المسؤولية الكاملة عن صحتها.
- يُحظر استخدام المنصة في أي نشاط يخالف الأنظمة، بما في ذلك التستر التجاري أو توريد عمالة بصورة مخالفة لشروط تأشيراتها أو مهنها.
- للمنصة الحق في إيقاف أو إلغاء حساب أي مستخدم يثبت مخالفته للأنظمة، والإبلاغ عنه للجهات المختصة عند الاقتضاء.
6. آلية المزايدة وإبرام العقود
- ينشر طالب الخدمة طلباً يحدّد فيه التخصصات والأعداد والجدول الزمني، وتُعرض الطلبات على المورّدين المؤهلين لتقديم عروضهم التنافسية.
- تُعرض العروض في واجهة مقارنة شفافة، ولطالب الخدمة حرية اختيار العرض الأنسب أو رفض جميع العروض دون التزام.
- يُبرم العقد الوسيط إلكترونياً بين طالب الخدمة والمورّد، ويُعدّ التوقيع الإلكتروني والوثائق الرقمية المنشأة عبر المنصة حجّةً مُلزِمة وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
- يُفصح للمورّد عن عمولة المنصة وكامل الشروط المالية قبل قبول العرض وإبرام العقد.
- لا يجوز لأي طرف الالتفاف على المنصة لإتمام التعاقد خارجها بقصد التهرّب من العمولة بعد نشوء التواصل عبرها.
7. الرسوم والمدفوعات والضريبة
- تُفصِح المنصة عن رسومها وعمولتها بوضوح قبل توقيع العقد، وفق متطلبات الإفصاح في نظام التجارة الإلكترونية.
- تُضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المقرّرة نظاماً (15%) إلى الرسوم الخاضعة لها، وتصدر الفواتير الضريبية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- لا تحتفظ المنصة بأجور العمالة؛ إذ تُصرف الأجور من المورّد بوصفه صاحب العمل عبر برنامج حماية الأجور، وفق الجدول المتفق عليه في العقد الوسيط.
- يترتب على التأخر في سداد رسوم المنصة المستحقة تعليق الخدمات إلى حين السداد، دون إخلال بحق المنصة في المطالبة بالمستحقات.
- تُوضّح سياسة الاسترداد (إن وُجدت) ضمن صفحة التسعير، وما لم يُنص على خلاف ذلك فإن رسوم الخدمات المنفّذة غير قابلة للاسترداد.
8. حماية البيانات الشخصية والخصوصية
- تلتزم المنصة بمعالجة البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والضوابط الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
- تُجمع البيانات وتُعالَج لأغراض محددة ومشروعة تتعلق بتشغيل المنصة وتقديم خدماتها، ولا تُحتفظ بها مدة أطول مما تقتضيه هذه الأغراض.
- يقرّ المستخدم بأنه حصل على الموافقات اللازمة من العمالة وأي أفراد قبل إدخال بياناتهم في المنصة، ويتحمّل مسؤولية مشروعية ذلك.
- يحق لصاحب البيانات ممارسة حقوقه النظامية (العلم، الوصول، التصحيح، الإتلاف) عبر قنوات المنصة، ووفق سياسة الخصوصية المعتمدة.
- تطبّق المنصة تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات، وتلتزم بالإشعار عن أي تسرّب للبيانات وفق المتطلبات النظامية. وتُعدّ سياسة الخصوصية جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.
9. الاستخدام المقبول والملكية الفكرية
- جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة ومحتواها وتصميمها وعلاماتها التجارية مملوكة للمنصة أو مرخّصة لها، ولا يُكتسب المستخدم أي حق فيها بمجرّد الاستخدام.
- يُمنَح المستخدم ترخيصاً محدوداً غير حصري وغير قابل للتنازل لاستخدام المنصة لأغراضها المشروعة فقط.
- يُحظر على المستخدم نسخ المنصة أو محتواها أو محاولة الوصول غير المصرّح به إليها أو الإضرار بها أو استخدامها في أي غرض غير مشروع أو منافٍ للأنظمة.
10. إخلاء الضمانات
- تُقدَّم خدمات المنصة «كما هي» و«حسب توافرها»، دون أي ضمان صريح أو ضمني بشأن استمرار توافر الخدمة أو خلوّها من الأعطال أو ملاءمتها لغرض معيّن.
- لا تضمن المنصة جودة العمالة أو جدارة المورّدين أو ملاءتهم المالية أو وفاء أيٍّ من الطرفين بالتزاماته؛ ويتحمّل كل طرف مسؤولية التحقق من الطرف الآخر.
11. حدود المسؤولية
- لا تُعدّ المنصة مخلّةً بالتزاماتها إذا حال دون تنفيذها ظرف قاهر خارج عن إرادتها المعقولة، كالكوارث الطبيعية أو انقطاع خدمات الاتصالات أو القرارات الحكومية أو الأعطال التقنية الجسيمة، وتُعلّق الالتزامات المتأثرة طوال مدة الظرف.
12. التعويض
يلتزم المستخدم بأن يعوّض المنصة وموظفيها وممثليها ويبرّئ ذمّتهم عن أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو غرامات أو نفقات (بما فيها الأتعاب القانونية المعقولة) تنشأ عن مخالفته لهذه الشروط أو للأنظمة، أو عن نزاعه مع الطرف الآخر، أو عن البيانات أو المستندات التي قدّمها.
13. التعليق والإنهاء
- يحق للمنصة تعليق حساب المستخدم أو إنهاؤه فوراً عند مخالفته هذه الشروط أو الأنظمة، أو عند وجود مخاطر أمنية أو نظامية.
- يجوز للمستخدم إنهاء استخدامه للمنصة وإغلاق حسابه بعد تسوية كامل التزاماته المستحقة.
- لا يؤثّر إنهاء الحساب على العقود الوسيطة القائمة بين الأطراف، التي تظل خاضعة لأحكامها وللأنظمة المعمول بها.
- تبقى الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار (كالملكية الفكرية والمسؤولية والتعويض والاختصاص) سارية بعد الإنهاء.
14. القوة القاهرة
لا تُعدّ المنصة مخلّةً بالتزاماتها إذا حال دون تنفيذها ظرف قاهر خارج عن إرادتها المعقولة، كالكوارث الطبيعية أو انقطاع خدمات الاتصالات أو القرارات الحكومية أو الأعطال التقنية الجسيمة، وتُعلّق الالتزامات المتأثرة طوال مدة الظرف.
15. تعديل الشروط
- يحق للمنصة تحديث هذه الشروط من وقت لآخر بما يتوافق مع تطوّر الأنظمة وخدماتها.
- تُعلَن التعديلات الجوهرية داخل المنصة وعبر البريد الإلكتروني قبل مدة لا تقل عن (14) يوماً من تاريخ سريانها.
- يُعدّ استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات قبولاً منه لها.
16. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
- تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يُسعى أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط ودّياً خلال مدة معقولة.
- عند تعذّر التسوية الودّية، يكون الاختصاص بنظر النزاع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة اختصاص الجهات العمّالية فيما يخص منازعات العمل.
17. أحكام عامة
- تمثّل هذه الشروط – مع سياسة الخصوصية والسياسات الملحقة – كامل الاتفاق بين المستخدم والمنصة بشأن استخدامها.
- إذا قُضي ببطلان أي بند من هذه الشروط، فلا يؤثّر ذلك على صحة باقي البنود.
- عدم ممارسة المنصة لأي حق من حقوقها لا يُعدّ تنازلاً عنه.
- لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
- تُعدّ النسخة العربية من هذه الشروط هي المرجع المعتمد عند الاختلاف مع أي ترجمة.
18. الهوية التجارية والظهور
سعياً منا لتقديم بيئة عمل متكاملة، يوافق الطرف المشارك على إدراج علامته التجارية ضمن واجهة المنصة؛ وذلك لتمكيننا من تقديم الخدمات بشكل أوضح، وضمان ظهور كيانكم بالشكل اللائق خلال عمليات التبادل أو الشراكات التي تتم عبر المنصة.
19. التواصل
للاستفسار عن هذه الشروط راسلنا على legal@tabadul.sa.